بدون سرمایه ساعتی 42 هزار تومان درآمد داشته باش!
مطالب پیشنهادی محمد صفایی دلویی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: همتی رئیس (وقت بانک مرکزی) و محسن هاشمی (رئیس وقت شورای اسلامی تهران) در حقیقت بانیان وضع موجود هستند و هشت سال کشور را معطل اقدامات خود قرار دادند و حتی آب مردم را وابسته به مذاکرات برجام میدانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خرید لوستر با قیمت ویژه +ارسال رایگان به سراسر ایران
مطالب پیشنهادی
وی ادامه داد: امروز که با تلاشهای دولت سیزدهم گشایشهایی در حوزه دیپلماسی کشور ایجاد شده و ایران به عضویت دائم پیمان شانگهای در آمده و ارتباطات و تعاملات منطقهای و صادرات غیر نفتی کشور افزایش یافته است، افرادی مانند همتی و محسن هاشمی که به نوعی احساس ناکامی میکنند بر دامنه حملات خود بر علیه دولت سیزدهم افزودهاند.
رئیس مجمع نمایندگان مردم استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: در دولتهای یازدهم و دوازدهم هیچ فعالیت مؤثری در زمینههای رفع مسائل و مشکلات مردم در عرصههای مختلف و از جمله اقتصادی انجام نشد و مسؤولان این دولتها نتوانستند گرهی از تنگناهای مردم باز کنند.
میخوای بدونی چقدر انگلیسی بلدی؟ رایگان خودت رو محک بزن!
مطالب پیشنهادی
صفایی اظهار داشت: ظریف وزیر امور خارجه دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز به صراحت عنوان کرد که امضای "جان کری "در مذاکرات برجام یک نوع تضمین است، در حالی که هیچکدام از این امضاها تضمین به شمار نمیرود.
وی تصریح کرد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم قدم از قدم برای رفع مسائل و مشکلات کشور بر نداشته شد و کشور به طور کامل طی هشت سال متوقف شده بود و رشد اقتصادی ایران در این مدت منفی بود.
در صندوق زیتون سرمایهگذاری کن | «رتبه اول بازدهی یکساله»
مطالب پیشنهادی
وی در زمیه نگرش حزب کارگزاران و دولتهای یازدهم و دوازدهم به معیشت طبقه متوسط و پایین جامعه هم گفت: این دولتها مخالف عدالت اجتماعی بودند و این عدالت را در تعارض با پیشرفت میدانستند به همین دلیل توجهی به طبقات محروم جامعه نداشتند.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله تبعات عملکرد دولت روحانی افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت ارز ترجیحی بود.
بدون واسطه با ترخیص کار در ارتباط باشید
مطالب پیشنهادی
وی بیان کرد: سیاست ارز ترجیحی که در دولت روحانی دنبال شد، در واقع تأمین کننده منافع تاجر پیشهها و رانت خواران بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانیان وضع موجود که سر منشأ چالشهای کنونی کشور هستند با کم رنگ کردن دستاوردهای دولت سیزدهم در مبارزه با فساد و رانت به نوعی به دنبال پوشاندن بی هنریهای خود در گذشته هستند.
آموزش ساخت بازی بلاکچینی | برنامه نویسی بلاکچین | برای اولین بار
مطالب پیشنهادی
منبع: الف
کلیدواژه:
یازدهم و دوازدهم
مطالب پیشنهادی
شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۷۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات
ارزی در
مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی
دولت سیزدهم بعد از تغییر
رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما
قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم.
سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.